فعالیت ۶۹ صندوق پژوهش و فناوری در ۳۰ استان کشور
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۳۳۳۲
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ سیاوش ملکیفر در نشست معرفی خدمات مالی و اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی در پارک علم و فناوری استان مرکزی با بیان اینکه این صندوق علاوه بر ارائه تسهیلات، به توسعه کسب و کار هم کمک میکند گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی برای کمک به تجاری سازی، نوآوری، اختراعات، شکوفایی و کاربردی کردن دانش فنی از طریق تسهیلات تاسیس شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با اشاره به سرمایه سه هزار میلیارد تومانی این صندوق افزود: ماموریت این صندوق تامین مالی اکوسیستم فناوری و نوآوری است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه این صندوق مربوط به معاونت علمی نیست و مستقیم وابسته به نهاد ریاست جمهوری است افزود: فعالیتهای اصلی این صندوق شامل ارائه تسهیلات، ضمانت نامه، سرمایهگذاری و توانمندسازی است و قید دانش بنیانی ندارد و غیر دولتی است.
ملکی گفت: مقرر شده بود دولت سالانه نیم درصد بودجه عمومی و ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار به این صندوق اختصاص دهد که البته هنوز سه هزار میلیارد به صورت کامل اختصاص نیافته است.
او افزود: این صندوق از آذر ۹۷ به بعد ۶ هزار و ۴۹۸ فقره قرارداد منعقد کرده و پارسال ۴ هزار و هفتصد میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.
محمدعلی داستان رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی هم با بیان اینکه این پارک پس از چند سال وقفه به عنوان دهمین پارک علم و فناوری عضو IAPS شده گفت: در هفته پژوهش اقدامات متعددی از جمله برگزاری نمایشگاه و مکاتبه با بیش از ۱۵۰ ارگان و رونمایی از ۱۱ مخصول فناور در استان انجام شده است./
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: صندوق نوآوری و شکوفایی کشور صندوق پژوهش و فناوری پارک علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری هفته پژوهش و فناوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۳۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است
به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.
بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانکها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانکها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکتهای غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیتهای مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانکها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاههایی که فعالیت غیربانکی دارند، شدهاند و در صورت استنکاف با جریمههای مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس بهطریق اولی بانکهای کشور نمیتوانند اقدام به خرید بنگاههایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکتهای فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراقبهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شدهاست.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانهها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاهها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کردهایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. بهعبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین میتواند مقرره صادر کند و لذا نمیتواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر میرسد فروش این باشگاهها به بانکها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعههای اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاهها را دارند و امکان اجرای قواعد حرفهای کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.